مستشار الوزير: ننتظر قرار مجلس الوزراء لإلغاء «الأعلى للآثار» وتعيين وكيل دائم
انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من مراجعة الهيكل الإدارى الجديد لوزارة الآثار، عقب استلامه من وزارة التخطيط والمتابعة، والتى أعدت المخطط النهائى له.
وقال اللواء محمد سامى، مستشار وزير الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة تنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء بإلغاء المجلس الأعلى للآثار وتعيين وكيل دائم لها، حتى يتم اعتماد الهيكل الجديد.
وأضاف أن المخطط النهائى لهيكلة الوزارة من المقرر أن يعمل على ترشيد النفقات وإعادة هيكلة الإدارات والقطاعات.
وكانت «البورصة» نشرت، الهيكل الجديد لوزارة الآثار، والذى يشمل ستة قطاعات رئيسية و10 إدارات مستحدثة، فضلاً عن استبدل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمنصب وكيل دائم للوزارة.
وأرسلت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية بطاقات وصفية للوظائف بوزارة الآثار، محددة المهام التى يقوم بها المسئول إلى جانب الشروط الواجب توافرها فى الشخص المؤهل لكل وظيفة.
وكان مستشار وزير الآثار، ذكر فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الهيكل الجديد للوزارة لن يطيح بأى موظف بالوزارة، ولن يقلص من حجم العمالة التى تتجاوز الـ39 ألف عامل.
وأوضح أنه من المتوقع أن يطيح الهيكل الجديد ببعض من رؤساء القطاعات الحاليين، وفقاً لشروط بطاقات الوصف الوظيفية الجديدة التى أرسلتها وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية.
وكانت «الآثار» قد وقعت بروتوكولاً بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة نهاية العام الماضى، لهيكلة الوزارة بما يضمن توفير أقسام إدارية محددة المهام، ولتعديل أوضاع الوزارة التى لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإدارى للمجلس الأعلى للآثار.
وتقدمت إدارة الأزمات والكوارث بمشروع هيكلتها ضمن الهيكلة العامة فى الوزارة، بهدف سرعة الاستجابة فى حالة حدوث أى ضرر تجاه آثار المتاحف أو المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
ويبلغ إجمالى عدد العاملين بوزارة الآثار 39.400 ألف عامل، ويضم قطاع الترميم وحده أكثر من 3500 ألف أخصائى وفنى ترميم.
