“جورج”: 6 مليارات جنيه صادرات محققة 2015.. وروسيا رفضت الأدوية المصرية
المجلس يسعى للتوسع فى السوق الأفريقى وإنشاء 12 مركزاً لوجستياً خلال 2016
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الدوائية تحقيق صادرات تتجاوز 7.2 مليار جنيه، خلال العام الجاري، مقابل نحو 6 مليارات محققة العام الماضي، بنمو يتراوح بين 21 و30%.
قال ماجد جورج، رئيس المجلس، إن الأزمات التى شهدها التصدير العام الماضي، أثرت سلباً على كافة المجالات الصناعية، وتسببت فى تحقيق القطاع الدوائى نفس صادرات العام الماضي، لتستقر عند 6 مليارات جنيه دون تحقيق أى نمو.
أضاف جورج لـ”البورصة”، أن المجلس التصديرى للصناعات الدوائية يخطط لاستعادة نسب النمو، التى كان يحققها القطاع السنوات الماضية، من خلال التوسع فى أسواق جديدة، وإنشاء مراكز لوجستية لدعم التصدير فى عدد من الدول.
وتراجعت الصادرات المصرية بنسبة 17.3% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى، لتسجل 16.7 مليار دولار، مقابل 20.2 مليار دولار الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتوقف التصدير لعدد من الدول العربية المجاورة أبرزها سوريا والعراق واليمن وليبيا، على خلفية الأحدات السياسية غير المستقرة، إضافة الى أزمتى نقص الطاقة والدولار.
وسجلت صادرات الصناعات الطبية انخفاضاً بنسبة 18.5% محققة 44 مليون دولار نوفمبر الماضى، مقارنة بـ54 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014.
وحققت شركات القطاع (أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل) صادرات بقيمة 849.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، بواقع 286.1 مليون يوليو الماضى، و289 مليوناً خلال أغسطس، و274.5 مليون خلال سبتمبر.
وحاول المجلس التصديرى للصناعات الدوائية مواجهة أزمة تراجع الصادرات بالتوجه للسوق الروسى استغلالاً لأزمتها مع تركيا، لكن دون جدوي، حيث خاطب المجلس الشركات الروسية الفترة الماضية لكنها قالت إنها ليس فى حاجة للمنتجات الدوائية المصرية.
وقال عماد لويس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن الأحداث التى شهدتها البلاد العربية المجاورة، تسببت فى ثبات قيمة الصادرات، وعدم تحقيق أى نمو، خاصة أن تلك الأسواق تعتمد عليها الشركات المصرية بشكل رئيسي.
وقال مصدر بالمجلس، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة بضخ 4 مليارات دولار، للإفراج عن المنتجات والبضائع المحجوزة فى الجمارك وتشجيع التصدير، لم تصب إلا فى صالح المستوردين.
وطالب المصدر بضرورة تقنين استيراد المنتجات غير الأساسية، للمساهمة على القضاء أزمة توفير العملة الصعبة، حتى لا تتأثر الصناعات الاستراتيجية مؤخراً.
ويجهز المجلس التصديرى للصناعات الطبية خطة للصادرات حتى عام 2030، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتستهدف الخطة استحواذ الشركات المصرية على نسبة تتراوح بين 12 و%15 من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى.
ووفقاً للخطة، يخطط المجلس لإنشاء 12 مركزاً لوجستياً بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، خلال 3 سنوات، تم الاتفاق على إنشاء 3 مراكز خلال السنة الأولى للخطة بدولتى كينيا وموزمبيق وإحدى دول غرب أفريقيا (غانا ونيجيريا) بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.
