توقع مديرو استثمار ومحللون ماليون أن تستمر البنوك فى الاعتماد على الأوراق المالية الحكومية كأداة شبه وحيدة للتوظيف بعد البداية الدموية للعام الجديد.
وأكد مديرو استثمار بعدد من البنوك على ان هناك دراسات دورية تقوم بها ادارات البحوث والاستثمار بكل بنك للتعرف على مؤشرات نجاح الاستثمارات المختلفة أو خسارتها، مشيرين إلى أن الوضع الراهن متقلب ومضطرب للغاية ولا يمكن الثقة به لكى تقوم البنوك بالتوسع فى استثمار جديد أو اقامة مشروعات جديدة.
قال محمد على، مسئول استثمار بأحد البنوك العامة ان البنوك ليس لديها أموال خاصة وجميع استثماراتها تكون من خلال ودائع العملاء المضمونة، لذا فإنها تكون حذرة للغاية قبل الدخول فى استثمارات جديدة لتجنب الخسائر التى يتحملها البنك وتؤثر على معدلات ربحيته.
أضاف ان بداية العام الجارى لم تختلف عن سابقه، لذا فإن هناك استمراراً لحالة الحذر والترقب التى تعيشها البنوك تخوفا من الاضطرابات الراهنة التى تؤثر سلباً على نجاح مختلف الاستثمارات.
أكد على أن استثمارات أدوات الدين الحكومى ستظل هى الاستثمار الآمن لدى البنوك، مع توقعات بارتفاع أسعار العائد عليها لتراجع التصنيف السيادى للدولة والضغط على مستويات السيولة المحلية فى البنوك.
ومن جانبه، قال هشام شوقى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى إن معدلات المخاطر مازالت عند مستوياتها منذ أحداث ثورة يناير، مشيرا إلى أن البنوك لا تستهدف بالأساس الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى فقط ولكنها مجرد اداة لتوظيف فوائض السيولة من الاستثمارات ولكنها ليست غاية فى حد ذاتها فهى كالكوريدور والتوظيفات لدى البنوك الاخرى، ولكنها نمت وتزايدت نتيجة ركود الطلب وتراجع معدلات التدفقات النقدية للاستثمار، لذا تم توجيه تلك السيولة إلى أدوات الدين الحكومى التى تزامن تزايد طلب المالية على طروحاتها مع تلك الاحداث.
أضاف أن الوقت مازال مبكراً حتى نحكم على اتجاهات الاستثمار خلال العام الجارى، مشيراً إلى انه من المستبعد أن تقوم البنوك بتدشين استثمارات جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى، حتى تتضح الأوضاع وتحدد البنوك خططها طويلة الأجل.
مسئول استثمار بالبنك الأهلى المصرى قال إن بداية العام الراهن لم تشهد أى مؤشرات ايجابية تدعو البنوك إلى استئناف أنشتطها الاستثمارية المؤجلة ولكنها استكمال للترقب والحذر الذى تتعامل به البنوك، مشيرا إلى أن أدوات الدين هى الآلية التى حافظت على معدلات ربحية البنوك خلال العامين الماضيين.
أضاف أن عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى تتطلب فترة طويلة كى تثبت قدرتها على ضخ تدفقات نقدية للمستثمرين، لذا فإن العام الجارى من المحتمل ان يكون استكمالاً للعام الماضى.
وتوقع أن تستمر اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى تتصدر قائمة استثمارات البنوك خلال العام الجارى، نظرا لارتفاعات العائد عليها وتراجع مخاطرها، لافتا إلى أن الوضع من الممكن أن يتغير فى حالة اتمام التفاوض مع قرض صندوق النقد الدولى الذى من المتوقع ان يقلل من طلبات المالية لأدوات الدين الحكومى كى تسد عجز الموازنة العامة.
كتب – أسماء نبيل
