ترحيب بطرح أراض جديدة للشركات ومخاوف من المتاجرة بها وتسقيعها
جنيدي : الشركات تسعي لتحقيق مكاسب وتبيع بأسعار تفوق 700 جنيه للمتر
البهي : ضرورة طرح مزيد من المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص لتوفير الأراضي
حيدو : ما يجري مجرد تسقيع أراضً ولا يوجد تطوير صناعي حقيقي
لا يزال المطور الصناعي يثير علامات الاستفهام والانتقادات بين العديد من المستثمرين، الذين رغم اعترافهم بدوره في توفير أراض مرفقة إلا أنهم عادة ما يتهمونه بالمتاجرة في الأراضي ورفع أسعارها.
وتسعي الحكومة خلال الفترة المقبلة لطرح مزيد من الأراضي بنظام المطور الصناعي لتلبية الطلب علي الأراضي الصناعية المرفقة.
اعترض محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة « جي إم سي » للاستثمارات المالية والصناعية، ورئيس نقابة المستثمرين الصناعيين،علي عودة العمل بنظام المطور الصناعي، مؤكدا أن تلك التجربة اثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية.
وأضاف جنيدي أن شركات المطور الصناعي تعمل من أجل أرباحها الشخصية ولا تهدف إلي تحقيق مكاسب للدولة، مؤكدا أن سعر متر الأرض من شركات المطور الصناعي بلغ 700 جنيه للمتر مقابل 400 جنيه خلال الاعوام الماضية، وأنه لا توجد أجهزة للرقابة علي هذه الشركات وعلي أسعار الأراضي التي تطرحها للمستثمرين، مشدداً علي أن تلك الشركات كانت تقوم بتسقيع الأراضي.
وطالب جنيدي بالابتعاد عن فكرة طرح الأراضي بحق الانتفاع خاصة أن السوق المحلي يفتقر إلي ثقافة حق الانتفاع، وتخوف من زيادة حجم الفساد في الأراضي نتيجة تلك السياسات.
قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن تجربة المطور الصناعي ستكون إيجابية حال وضع سقف لأسعار الأراضي بهذا النظام مشيرا إلي أن جمعية مستثمري بدر تقدمت بطلب إلي حاتم صالح وزير الصناعة بهذا الشأن،الذي أبدي موافقته المبدئية علي هذا الطلب.
وأوضح السقطي أنه سيتم وضع سقف للسعر بناء علي السعرالفعلي للأرض وتكلفة الترفيق بالإضافة إلي وضع هامش ربح منطقي يتم الإتفاق عليه ولا يتم تخطيه.
وأضاف أنه توجد بالمنطقة الصناعية ببدرحوالي 800 مصنع تقدمت بطلبات للحصول علي أراض بنظام المطور في صناعات نسيجية وغذائية وكيماوية وغيرها من المجالات.
وأوضح سيد البرهمتوشي نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن نظام المطور الصناعي يعد نظاما سلبيا علي الصناع حيث يصل سعر الأرض التي يطرحها المطور أحيانا إلي 800 جنيه، بينما سعرها الفعلي الذي تطرحه الدولة لا يتعدي الـ 50 جنيهاً، بالإضافة إلي أن نظام المطور يتحكم في العديد من الأحيان في مساحات الأراضي الأمر الذي يتعارض مع احتياجات المستثمرين.
وأضاف البرهمتوشي أن الدولة يجب أن تقوم بدورها تجاه المستثمرين والصناع وأن تقوم بتوفير الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة بعيدا عن تحكم المطور خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن والتي يحتاج فيها الصناع إلي التشجيع وتذليل جميع العقبات أمامهم لتشجيعهم علي الاستثمار.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة إن نظام المطور الصناعي يطرح الأراضي بأسعار مبالغ فيها تتعدي السعر الفعلي للأرض وتكلفة الترفيق مشيرا إلي أنه في بعض الأحيان يفرض علي الصناع مساحات محددة لا تتماشي مع طبيعة بعض الصناعات.
واضاف حفيلة أن المنطقتين الصناعيتين في دمياط الجديدة اكتملتا تماما وتم التقدم للبدء في اقامة منطقة صناعية ثالثة موضحا أنه لا يحبذ أبدا أن تكون بنظام المطور الصناعي.
وفي سياق متصل قال حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري إن تجربة المطور الصناعي تعتبر إيجابية بشكل عام فهي توفر الكثير من الوقت والجهد علي الدولة وعلي الصناع وتوفر لهم الأراضي، مشيرا إلي أنه لا يعتقد أن تكون أسعار الأراضي بنظام المطور مبالغاً فيها.
وطالب القليوبي بضرورة اقامة منطقة صناعية بمحافظة الغربية نظرا إلي أن المحافظة لا توجد بها أي منطقة صناعية، والمصانع توجد بين المناطق السكنية مشيرا إلي أن هناك العديد من المصانع تعاني من مشكلة في التوسعات حيث تلجأ إلي التوسع الرأسي،الذي يكون مخالفاً في أغلب الأحيان.
قال د. محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن الدولة في أمس الحاجة إلي تعاون شركات المطور الصناعي في ترفيق وتجهيز الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب.
رأي البهي أن يكون دور الدولة رقابياً علي شركات المطور الصناعي، من خلال متابعة آليات طرح الأراضي والأسعار لتجنب تحكم الشركات في الأسعار، ويكون الدور الرئيسي للشركات هو ترفيق الأراضي وتوفير الطاقة لها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية علي السواء.
طالب بزيادة عدد شركات المطور الصناعي العاملة بالسوق المحلي، لتحقيق أكبر استفادة من المساحات الشاسعة من الأراضي التي تتميز بها مصر.
ونفي ما تردد عن انه كان يتم تسقيع الأراضي بواسطة شركات المطور الصناعي، مؤكدا أن مصلحة تلك الشركات تخصيص الأراضي للمستثمرين للتوسع في المشروعات المحلية.
اضاف أن تلك الشركات تسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالتالي زيادة المخصصات الضريبية للخزانة العامة للدولة، والقضاء علي البطالة.
من جهته اعترض ونيس عياد، العضوالمنتدب لمجموعة ميتاد حلوان للصناعات المعدنية، علي فكرة العمل بنظام المطور الصناعي في ظل غياب التشريعات الاقتصادية بالبلاد واستمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
واضاف عياد أن ضبابية الرؤية الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمتمثلة في غياب التشريعات الاقتصادية وازمة الطاقة وارتفاع اسعار السولار تمثل مخاوف أمام المستثمر الاجنبي والمحلي.
اشار إلي أن عودة المطور الصناعي في ظل الأزمات وغياب الدور الرقابي الذي يعاني منه المجتمع يؤديان إلي تحكم الشركات في أسعار الأراضي ورفع أسعارها وتسقيعها.
قال ابراهيم حيدو، نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة حيدو للصناعات الهندسية، أن مفهوم المطور الصناعي لم يصل إلي السوق المحلي، واصفا الشركات التي تحمل اسم المطور الصناعي أنها تقوم بتقسيم الأراضي وتوزيعها علي المستثمرين دون توفير مصادر الطاقة.
وأشار حيدو إلي أن الشركات التي تستحق أن يطلق عليها لقب مطور صناعي هي تلك التي تكون لها الأحقية في اصدار التراخيص للمصانع، وتمتلك منطقة للجمارك ومناطق للتخزين وتوفر الكهرباء والماء والغاز بصورة مستمرة للصناع دون انقطاع بما يضمن استمرار المصانع في عملها.
أضاف أن شركات المطور الصناعي لابد أن يكون لها سجل عالمي مصحوبة بخبرات للعمل في ذلك المجال بما يعزز مصداقيتها لدي المستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد علي ضرورة قيام تلك الشركات ببناء محطات للكهرباء في كل منطقة تحصل علي أراض بها، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي.
من جهته شدد محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، علي ضرورة تشديد الرقابة علي شركات المطور الصناعي حتي لا يأخذ شكل المتاجرة والتربح من الأراضي.
واضاف المهندس أن تجربة المطور الصناعي اثبتت نجاحها علي مستوي العالم بسبب الرقابة عليها، مؤكدا أن ذلك النظام يعمل علي زيادة الصادرات والقضاء تدريجيا علي البطالة وبالتالي سد عجز الموازنة العامة للدولة.
