أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بدء خطة الحكومة لترفيق المناطق الصناعية خلال الأسابيع القادمة, مشيراً الى ان الوزارة تعتزم تحديد الجهة التي تتولي عملية التطوير سواء كانت هيئة التنمية الصناعية او وزارة الاسكان او استخدام المطور الصناعي الذى سبق استخدامه من قبل في عدة مناطق صناعية.
وقال ان وزارة الصناعة عازمة علي إستكمال ترفيق المناطق الصناعية فى اقل وقت ممكن حتى لايعرقل تدفق الاستثمارات الى مصر خلال الفترة القادمة,لافتا الى ان الحكومة اتخذت قرارا بتخصيص 3 مليار جنيه لاستكمال البنية التحتية والاساسية لنحو 35 منطقة صناعية تحصل عليها من خلال الموازنة الاستثمارية الاستثنائية والتى تبلغ 22,3 مليار جنيه والمتفق علي إنفاقها خلال6 شهور, للمساهمة فى جذب الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبي.
أكد وزير الصناعة ضرورة التعاون الجاد بين القطاع الخاص والحكومة ,من خلال المشاركة فيما ترسمه الحكومة من خطط واجراء حوارات مستمرة معها تستمع فيه الحكومة للمقترحات والنقد حتي تستطيع التقدم والنهوض .
في السياق ذاته لفت عبدالنور الى وجود عدد كبير من المناطق الصناعية التى لم تستكمل فيها البنية التحتية ,مستشهدا بزياراته لمنطقة كوم ابوراضي فى محافظة بني سويف حيث مشروع شركة سامسونج الرائدة فى مجال الصناعات الهندسية والتى تقيم قاعدة صناعية لتصدر منتجاتها الهندسية الى الدول الافريقية والعربية والاوروبية من مصر.
أوضح ان المشروع يهدف الى استثمار مليار دولار خلال 3 سنوات تم استثمار 170 مليون دولار منها كمرحلة اولى وباستخدام ايدى عاملة محلية من ابناء محافظة بني سويف والمراكز المحيطة بها, لافتا الي وجود مصانع عديدة بمنطقة كوم ابو راضي,لمختلف الصناعات برغم معاناة المنطقة من ضعف المرافق الاساسية حيث لايوجد بها صرف صحي وتعاني من انقطاع التيار الكهربي وضعف فى المياة .
في سياق متصل,لفت عبدالنور الي اهمية الانفاقيات التجارية التي تلتزم بها مصر,قائلا أن التجارب العالمية اثبتت ان الدول التى انفتحت على العالم تجاريا وحررت تجارتها الخارجية نمت بشكل اسرع من تلك التى انغلقت على نفسها ,حيث انها تتيح التعرف على التوجهات الجديدة السائدة فى الاسواق المتقدمة واستجلاب تكنولوجيا حديثة وتفتح السوق وتتيح للمنتج المحلي ان يدخل الى الاسواق الاخرى دون اي عوائق بدون تعريفية جمركية وتسمح له من الاستفادة من وفرات الانتاج الكبير.
اوضح عبدالنور,أن الإلتزام بالاتفاقيات التجارية والانفتاح لايعني عدم حماية المنتج المحلي ,مشددا علي حزم الوزارة في مواجهه اي ممارسة غيرشريفة مثل اغراق والغش والتهريب.
وأَضاف ان الشراكة مع الدول الاوربية مهمة للغاية,لانها كيانات صناعية كبيرة وتستخدم تكنولوجيا حديثة تعتمد على الصناعات المغذية لها مشيرا الى ان العديد من هذه الدول حققت معدلات نمو كبيرة مثل بفضل النشاط الصناعي.
واوضح الوزير ان مصر لديها فرص للتعاون فى هذا المجال حيث ان تكلفة العامل المصري اقل بكثير من العامل الاوروبي بالاضافة الى الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول والتى تسمح بان يتسع السوق امام المنتجات المصرية الى مليار مستهلك بفضل انفاقية الكومسا والانفاقية الاتحاد الاوروبي والاتفاقيات التى تربطنا بالدول العربية وتركيا.
كشف عبدالنور , ان الوزارة بصدر رسم سياسية تصنيعية لتنمية صناعة السيارات فى مصر بمشاركة منتجي مصنعي السيارات المصرييين للحاق بالدول التى احدثت طفرة فى هذا المجال كالبرازيل والمغرب.
وعن العلاقات المصرية التركية أشار عبد النور الي وجود خلاف سياسي مع الحكومة التركية علي خلفية تصريحات رئيس وزرائها ضد مصر,مؤكداً قوة العلاقات اقتصادية والتجارية التي تربط مصر بتركيا حيث يوجد نحو 418 مشروع تركي داخل مصر تستوعب 52 الف مصري وبلغ حجم التجارة الخارجية نحو 5ر5 ملياردولار ورغم ان الميزان التجاري لصالح تركيا بنحو 1,5 مليار دولار معظمها يمثل سلع راسمالية ومدخلات لصناعات مصرية.
أشار أن حجم الاستثمارات التركية بمصر نحو 2ر2 مليار دولار ولذا يجب المحافظة على فرص عمل المصريين ونرحب بالمزيد من الاستثمارات التركية كي تمثل المصالح الاقتصادية ضغط على الحكومة التركية والدليل على ذلك وصول هذه الرسالة الى المجتمع التركي وكان اول رد فعل لها زيارة نائب رئيس اكبر حزب معارض تركي وهو حزب الشعب الجمهوري زائرا مؤيداو منتقدا لساسية حكومته .
وعن نقص نقص الطاقة اكد عبد النور ان مستقبل مصر يكمن فى تنوع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياة البحر وهما مرتبطين ببعضهما البعض مشيرا الى ان مصرتواجه ازمة طاقة كبيرة جدا ويجب استيراد الطاقة والغاز لحل المشكلة الآنية وهذا لن يمنع من تنمية الموارد وزيادة الاستكشافات من البترول والغاز.
وأضاف إننا فى حاجة الى تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الهوائية وهناك خطوات كبيرة ومحسوسة فى ذلك ولدينا وفورات من الطاقة الشمسية بمصر نحن فى حاجة الى تنوع مصادر الطاقة ورغم اعتراضات البعض على الفحم لابد من اعتماد عليه فى توليد الكهرباء وفى صناعة الاسمنت ويكفي ان نعلم ان 85 فى المائة من انتاج الاسمنت فى العالم تقوم على الفحم ومصانع الاسمنت عالميا تقدمت بدرحة اتاحت تجنب كل الاثار البيئة الضارة للفحم.
ولفت عبد النور, الى ان انتاجنا من الاسمنت والذي يبلغ 52 مليون طن اذا تم استخدام الفحم سيوفر لمصر450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ,يمكن توجيهها الى استخدمات اخرى.
في سياق متصل اكد عبد النور على اهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث انها تمثل هدف اساسي لسياسية الصناعية المصرية التى تتميز بكثافة العاملة وهذه الصناعات ستمثل المصدر الاساسي لامداد الصناعات الكبيرة من الصناعات المغذية.
اشار الى عزم الحكومة اقامة 22 مجمع صناعي تم افتتاح احدها منذ ايام فى منطقة مرغم بالاسكندرية بجوار مجمع مصانع الكيماويات وسيخصص انتاج هذا المجمع الصناعي للصناعات البلاستكية حيث سيحصل على المادة الخام من مخرجات مصانع الكيماويات الموجودة بجواره.