مصرفيون: التخفيض انتقائى ووفقاً لمعدلات مخاطر كل مشروع
توقع مصرفيون تراجع العائد على الإقراض بـالبنوك خلال الفترة المقبلة على خلفية تخفيض البنوك العامة لعوائد أوعيتها الادخارية مرتين على التوالى خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرين إلى أن هناك تعطشاً للاستثمار فى السوق المصرى وتراجع تكلفة الأموال بالبنوك يدفعها إلى تخفيض تكلفة الاقراض.
ودعم المصرفيون توقعاتهم بتراجع العائد على الاقراض برفع وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر وعودة الاستقرار النسبى لبعض القطاعات الاقتصادية كالسياحة والعقارات التى عانت السنوات الأخيرة من تأثيرات الاضطرابات السياسية.
خفض البنك المركزى العائد على الكوريدور فى اجتماعه قبل الماضى ليسجل أدنى معدلاته أكثر من 5 أعوام ليصل إلى %8.75 للإيداع و%9.75 للاقراض، فى حين ثبت المركزى العائد خلال الاجتماع الماضى مطلع شهر نوفمبر الجارى، مع توقعات بتخفيض جديد خلال الاجتماع المقبل لأسعار الكوريدور، وعلى الرغم من تثبيت المركزى إلا أن البنوك العامة اتخذت خطوة مغايرة للقرار وخفضت العائد على شهاداتها الاستثمارية بمعدل %0.50.
قال شريف رياض، مسئول ائتمان بالبنك الأهلى المصرى إن تراجع العائد على الإيداع سيتبعه بالضرورة تخفيض على الإقراض ولكن بمعدلات تتفاوت من قطاع لآخر ووفقاً لمستويات الطلب على كل قطاع ودرجة مخاطره، مشيراً إلى ان الهدف الأساسى من وراء التخفيضات التى تجريها البنوك خلال الفترة الماضية على الإيداعات هو تخفيض تكلفة الإقراض ودعم الاستثمار المحلى الذى عانى من ركود خلال الثلاثة أعوام الماضية.
أضاف رياض ان الاستقرار السياسى سيسهل على البنوك قرار تخفيض العائد على قروضها، مؤكداً أن البنوك تبحث عن المشروع ذى الجدوى الاقتصادية الكبيرة، كما أن معدلات السيولة كافية بالبنوك وتكفى لتلبية مزيد من طلبات العملاء.
استبعد رياض تخفيض العائد على قطاع السياحة فى الوقت الراهن نظراً لعدم وجود استقرار أمنى، كما أن ارتفاع معدلات التعثر فى القطاع تحد من الطلب عليه وترفع مخاطر تمويله.
ومن جانبه، قال تامر صادق مسئول الائتمان بأحد البنوك العامة إن بالتأكيد تراجع العائد على الإيداع يدفع البنوك لخفض عوائد الاقراض ولكن وفقاً لكل حالة ومعطيات تمويلها، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض تختلف من قطاع لآخر ومن مشروع لآخر ومعدلات التمويل الذاتى وغيرها من المعايير.
وتوقع صادق ان تكون البنوك العامة على قائمة البنوك الأقل عائد على الاقراض الفترة المقبلة تحفيزا لدورها التنموى فى دفع عجلة الاستثمار، كما أنها الأقل تكلفة عقب تخفيضها العائد على الأوعية الادخارية بمعدل %2 تقريباً منذ يوليو الماضى.
ويرى صادق ان الإقراض عاد ليكون قناة التوظيف الأعلى ربحية بالبنوك عقب تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى، كما أن توظيف البنوك لسيولتها من خلال الاقراض يساهم فى تشغيل جميع إدارات البنك ورفع كفاءة أداء بعض مؤشرات الربحية به، متوقعا ان يكون القطاع الخدمى من أكثر القطاعات التى تحظى بأسعار عائد منخفضة من جانب البنوك خلال الفترة المقبلة، لكونها الأقل مخاطر وأغلبها تابع لهيئات ومؤسسات عامة مضمونة.
وقال محمد البيك، مسئول خزانة بالبنك العقارى العربى إن تراجع العائد على الإيداع يهدف فى النهاية إلى تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة الأموال بالبنوك وبالتالى اتاحة الفرصة كى تخفض عوائد الاقراض.
أضاف البيك أن تلك الخطوة ستشجع بالضرورة المستثمرين على استئناف مشروعاتهم وطلب ائتمان جديد من البنوك كما تخفض من تكلفة التسهيلات التى تمنحها البنوك للشركات التمويلية الأخرى وبالتالى هناك انتعاش مرتقب للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ورهن البيك تلك الانتعاشة باستقرار الأوضاع السياسية وعودة الأمان بشكل كامل كى تتوافر جميع مؤهلات الاقتصاد الناجح.
