«الأهلى للتنمية والاستثمار» تنهى الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على أصول الشركة بالقيمة الاسمية
الاقتراب من تدشين صندوق فى القطاع الصحى برأسمال 50 مليون جنيه بالشراكة مع ألمانيا
«حان وقت أدوات التمويل غير التقليدية» تلك العبارة يبنى عمرو رؤوف رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار «CFH» استراتيجية شركته للاستفادة من التحديات التى تمر بها البلاد باعتبارها فرصة استثمارية ويكمل… «وظيفتنا الأساسية هى إيجاد الحلول التمويلية».
يرى رؤوف أن أزمات مثل نقص الطاقة ومعاناة قطاع السياحة وسوء الخدمات الصحية والتعليمية تحمل وجهاً آخر للاستثمار فى سوق يعد من أعلى العوائد عالمياً مشيراً إلى اهتمام شركته بالاستثمار فى البنية التحتية، خاصة محطات الكهرباء والطرق بجانب السياحة واستعدادها لإطلاق صناديق استثمار مباشر متخصصة فى تلك القطاعات بنحو مليار دولار لكل منها.
ويعول على مؤتمر شركاء التنمية المعروف إعلامياً بالمانحين فى طرح نشرة الإكتتاب لصندوق السياحة والتفاوض مع مستثمرين ومؤسسات للمساهمه فى صندوقى الكهرباء والطرق.
معتبراً أن انتهاء خارطة الطريق وعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى تمنح المؤتمر الترويجى الأكبر للاستثمار فى مصر فرصة أفضل لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن عقد المؤتمر بداية العام المقبل يمثل فرصة للحكومة والقطاع الخاص للإعداد بشكل أكثر احترافية للمشروعات المطروحة والتى يجرى ترويجها داخل المؤتمر.
وتتبنى شركة القاهرة المالية القابضة «CFH» خطة لتعزيز صناعة صناديق الاستثمار فى مصر من خلال إطلاق عدة أنواع جديدة من الصناديق خلال الفترة المقبلة.
وتشمل خطة الشركة إطلاق صندوقين للاستثمار المباشر فى قطاعى النقل والكهرباء. كما تسعى لاطلاق صندوق آخر فى القطاع الصحى، وصندوق مؤشرات، الألية الجديدة التى أتاحتها هيئة الرقابة المالية مؤخراً.
وقال عمرو رؤوف رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة المالية القابضة «CFH» لـ «البورصة» إن الشركة تدرس تأسيس صندوقين للاستثمار المباشر بنظام الـ Inshore فى قطاعى الطاقة والطرق برأسمال مليار دولار لكل واحد منهما, وتنتظر انتهاء الدرسات الفنية للمشروعين لعرضهما على وزارتى الكهرباء والنقل.
وتعانى مصر فى الوقت الراهن حسب وزارة الكهرباء من عجز كبير فى إنتاج الطاقة يبلغ 5000 ميجاوات حيث بلغت معدلات الإنتاج الحالية 22.2 ألف ميجاوات فى حين تبلغ الاحتياجات من الكهرباء 27.2 ألف ميجاوات.
وأضاف رؤوف أن الأزمة الحالية للكهرباء وغياب الاستثمارات فى البنية التحتية دفعا الشركة للتفكير فى تأسيس أول صندوقين للاستثمار المباشر يعملان فى هذه القطاعات.
وقال إن شركته ستتقدم لـ «الهيئة العامة للرقابة المالية» خلال الربع الأخير من العام الحالى لاستصدار أول ترخيص لإنشاء صندوق للاستثمار المباشر بعد الانتهاء من إصدار اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار.
وتعمل الشركة فى الوقت الحالى مع مجموعة من الخبراء فى هذا المجال لاستكمال الدراسات الفنية قبل عرضها على وزارات الاستثمار والنقل والكهرباء.
وأوضح أن شركات أخرى ستكرر التجربة فى حال نجاحها، ما سيؤدى لظهور العديد من صناديق الاستثمار فى مصر والتى ستكون البديل الأمثل لسد احتياجات البلاد من الطاقة والكهرباء والتسريع بتأسيس بنية تحتيه للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة فى ظل أزمات الوقود والطاقة التى تعيشها مصر حالياً.
وعلى صعيد صناديق الاستثمار المباشر المؤسسة بنظام الـ off sure قال رؤوف إن شركته تقترب من الانتهاء من تأسيس صندوقين بقيمة 30 مليون جنيه فى قطاع الأغذية والمشروبات للفنادق السياحية والآخر بقيمة 50 مليون جنيه فى مجال الرعاية الطبية بالتعاون مع شركات ألمانية متخصصة فى هذا المجال والذى سيعمل على الاستثمار فى قطاع التحاليل الطبية.
وتدرس الشركة فى الوقت الحالى تأسيس صندوق مؤشرات برأسمال 50 مليون جنيه وتتفاوض مع أحد البنوك للمساهمة فى رأسمال الصندوق وعمليات التسويق له.
وقال رئيس مجلس إدارة «CFH» إن الصندوق سيعمل على مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» وستتم مخاطبة البورصة خلال الشهرين القادمين لأخذ الموافقات اللازمة لبدء الصندوق.
ومن ناحية أخرى، قال إن قدرة بنوك الاستثمار على إصدار صناديق استثمار مباشر تعمل فى المجالات التى يوجد عليها ارتفاع فى الطلب مثل الطرق أو الطاقة أو الأغذية محدودة ويجب أن يكون هناك نقاط التقاء مع البنوك التجارية فى مراحل الإصدار خاصةً فى ظل قاعدة العملاء الكبيرة للبنوك التجارية والتى تصل إلى أكثر من 100 ألف عميل لكل بنك مقابل 50 إلى 400 عميل لبنوك الاستثمار.
وأشار إلى أن قدرة بنوك الاستثمار على اطلاق صناديق الاستثمار المباشر فى ظل الأريحية الاستثمارية للبنوك التجارية فى أذون وسندات الخزانة محدودة.
وطالب رؤوف بالإسراع فى إصدار قانون الاستثمار الموحد حتى يتيح للمستثمر التعامل مع جهة واحدة سواء فى إصدار التراخيص أو عملية التأسيس للتعامل عبر الشباك الواحد، حيث إن تضارب القوانين ومشاكل التأسيس خاصةً للمستثمرين الأجانب دائماً ما تسىء لسمعة الاستثمار فى مراحله الأولى، وتدفع العديد من المستثمرين للتراجع عن قرار الاستثمار فى مصر.
وتدير الشركة صندوقين ذى أهمية خاصة أطلقتهما الحكومة وهما صندوق بداية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تمويل المشروعات السياحية.
ويستهدف صندوق بداية جمع مليار جنيه لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكنت الشركة من جمع 135 مليون جنيه فى الإغلاق الأول. وقال رؤوف إن ثقافة المستثمر وعدم جاهزية أوراقه أوقفا العديد من خطط الصندوق الاستثمارية، حيث إن من كل 10 مشروعات تدرسها الشركة مشروعاً واحداً تكون أوراقه جاهزة.
واستدرك أن معظم المشروعات التى عرضت على الصندوق مربحة وأفكارها إبتكارية ورائعه، لكن أصحابها يعانون ضعف ثقافة الاستثمار والتعامل مع المؤسسات المالية.
وقال: إن الصندوق يحاول أن يقدم مساعداته للشركات والفرص الناجحة التى تتطلب تجهيز أوراقها للتمويل عبر عمليات التوجيه الفنى، حيث تم عمل أكثر من لقاء مع الشركات الصغيرة.
صندوق دعم السياحة
جارى الإتصال ببعض البنوك العامه وشركات التأمين العامه لتأسيس صندوق دعم السياحة للإعلان عنه ضمن مؤتمر أصدقاء مصر القادم لعرضه على المستثمرين خلال أكتوبر.
وقال إن القطاع يعانى حالياً مشاكل ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب تركيز أصحاب الفنادق على زيادة عدد الغرف السياحة والتى تمثل الجانب الأكبر للإيرادات ما رفع من الأعباء التشغيلية خلال سنوات الثورة.
مشيراًً إلى أسعار الغرف الفندقية تراجعت بنحو %50 عن سنوات قبل الثورة بسبب محاولة الفنادق توفير السيولة لرأس المال العامل.
وأكد رؤوف أن صندوق دعم السياحة لن يكون كافياً لدفع القطاع للنمو مرة أخرى دون وجود شركات Operators مصرية تعمل على تسويق السوق المصرى بالتحديد وإظهار مميزاته.
وقال إن الشركات التى تقوم بالتسويق للسوق المصرى فى الوقت الحالى تعمل على تسويق أكثر من منطقة فى وقت واحد وترتب السياحة المصرية فى درجات متدنية من مثيلتها بالنسبة للسياحة الشاطئية سواء فى تركيا أو قبرص.
وقال إن الصندوق سيعمل على الاستثمار فى 3 نواح هى الأفكار الجديدة، والأعمال غير المكتملة من 10 إلى %90، والشركات التى تحتاج تمويل رأس المال العامل.
ويبلغ أجل استثمار الصندوق 10 سنوات بحد أقصى، والتخارج منها فى نهاية العمر الاستثمارى لتوزيع عوائد الاستثمار على مساهمى الصندوق طبقاً لنشرة الطرح.
وأضاف أن كل السيناريوهات مطروحة للتخارج سواء بالبيع بشكل مباشر للمساهمين الرئيسيين فى الشركات المستثمر فيها أو عن طريق قيد الشركات فى البورصة.
وقال إن نجاح التجربة سيعمل على جعل العديد من القطاعات والهيئات والاتحادات ترغب فى تكرارها.
وكشف رؤوف عن دراسة 6 شركات فى الوقت الحالى لتكون نواة لاستثمارات الصندوق معظمها فنادق فى الغردقة وطابا ومرسى علم.
ومن المقرر أن يتم الترويج للصندوق فى 5 دول هى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات بالإضافة إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقعت منى منصور، المسئولة عن الصندوق فى الشركة أن تتم تغطية المرحلة الأولى من الصندوق من خلال مجموعة من المؤسسات والمستثمرين العرب فى حدود 60 إلى 70 % من المرحلة الأولى والبالغة 250 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر كشف رؤوف عن اقتراب شركته من التوقيع على عقد إدارة صندوقين جديدين أحدهما نقدى لشركة تأمين قطاع خاص بقيمة 250 مليون جنيه والآخر للأسهم بقيمة 100 مليون جنيه لأحد البنوك.
وقال إن حجم سوق الأسهم يمثل عائقاً أمام نمو صناديق الأسهم بسبب قلة البضاعة.
مشيراًً إلى عدم وجود بضاعة كافية فى قطاعات رئيسية مثل قطاع البنوك أو مواد البناء.
وأضاف رؤوف أن الشركة تعتزم تأسيس شركة تمارس نشاط صانع السوق لصناعة سوق الأوراق المالية التى يستثمر بها الصندوق طبقاً للقواعد التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً.
وعلى جانب آخر ذكر رؤوف أنه تم الانتهاء من أعمال الفحص النافى للجهالة المالى والقانونى لشركته من جانب شركة الأهلى للتنمية والاستثمار «ADI» لاستكمال الاستحواذ عليها.
وأوضح أن شركة «الخولى والترجمان» قامت بأعمال الفحص القانونى فيما قام مكتب «More Stevens» بأعمال الفحص المالى لأصول الشركة.
وستتم عملية الاستحواذ بالقيمة الاسمية لأسهم الشركة وبقيمة 240 مليون جنيه ليصبح الكيان الجديد أكبر كيان فى مصر يمتلك رخص خدمات مالية تحمل جميع الأنشطة.
وأضاف أن عملية الإندماج ستساعد الشركة من ناحية السيولة على أسهمها عبر التواجد فى البورصة عبر أسهم «الأهلى للتنمية والاستثمار».
وأوضح أن الشركتين بانتظار اجتماع مجلس إدارة «ADI» القادم للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 240 مليون جنيه سيحدد الاكتتاب فيها لمساهمى «القاهرة المالية القابضة» مقابل الاستحواذ. وكنتيجة الاستحواذ ستصبح «القاهرة المالية القابضة» استثماراً مملوكاً لـ «ADI» وسيتم الإحتفاظ خلال المرحلة الأولى بالإدارة التنفيذية للشركة كما سيتم إدماج الإدارات المتقاطعة تحت مظلة واحدة.
ومن جانبها قال رشا الحسينى المدير التنفيذى بالشركة إن شركتها تعمل على تدبير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لإحدى الشركات العاملة فى المجال الصناعى لتمويل توسعات خطوط إنتاج جديدة عبر التفاوض مع 4 بنوك رفضت الإفصاح عنها.
وأضافت الحسينى أن الشركة تسعى خلال المرحلة الحالية للترويج لمشروع زراعى بالسودان على مساحة 10 آلاف فدان بالإضافة إلى الاستثمار فى الثروة الحيوانية وإعادة تصديرها لمصر لحل مشاكل نقص اللحوم وارتفاع الأسعار من خلال مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب.
كتب: محمود القصاص
محمود هاشم
