«على»: لم يعد أمامنا خيار آخر .. والإيرادات الشهرية لا تتجاوز 84 ألف جنيه
فى سابقة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البورصة المصرية، قررت شركة «العلياء» للوساطة فى الأوراق المالية تصفية نشاطها، وتسريح جميع العاملين بالشركة.
قال إبراهيم على، المدير المالى لشركة «العلياء» لـ«البورصة»، إن مجلس الإدارة قرر تصفية الشركة، وإنهاء النشاط، وقام بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك، تمهيداً للحصول على موافقتها.
وتابع: «الشركة تستهدف الانتهاء من إجراءات التصفية فى أقرب وقت ممكن، إلا أن المدى الزمنى قد يصل إلى نهاية العام الحالى».
أوضح أن قرار التصفية جاء بسبب انخفاض أحجام تداولات البورصة منذ بداية العام، والتى هوت بإيرادات الشركة، حيث تعتمد بشكل رئيسى على عمولات التداول، الأمر الذى جعل الشركة عاجزةً عن سداد تكاليف النشاط، والتى لا يقابلها إيرادات، ما كبد الشركة خسائر فادحة، قائلاً: «مبقتش جايبة همها والتصفية هى الحل الوحيد».
وقالت البورصة المصرية، فى بيان لها، إنها قررت تعليق قيد شركة العلياء للسمسرة فى الأوراق المالية بسجلات العضوية بالبورصة المصرية بناءً على طلبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ووفقاً لترتيب شركات السمسرة الذى أعلنته البورصة المصرية عن الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، لعدد 141 شركة، فإن «العلياء» جاءت فى المرتبة الـ88 بإجمالى تنفيذات بلغت 251.16 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 10.24 ألف عملية وحصة سوقية 0.1%.
وبافتراض أن الشركة تحصل 3 فى الألف عمولة عن تنفيذ عملياتها، فإن الإيرادات الشهرية للشركة تصل إلى 83.6 ألف جنيه، وذلك قبل استقطاع أي رسوم واشتراكات للبورصة والمقاصة، فضلاً عن أى مصاريف ثابتة وأجور وتجهيزات فنية طلبتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لتوفيق الأوضاع مع متطلبات التداول الإلكتروني.
أضاف أن الشركة تمتلك فريق عمل جاهزاً من جميع الأقسام من تحليل فنى وتحليل مالى ومنفذى عمليات، وبحسب مديرها المالى فإن الشركة لا تمتلك فروعاً سوى مركزها الرئيسى فى محافظة الجيزة. وتنص المادة (33) من قانون سوق المال على ضرورة أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تصفية نشاط الشركة بعد التأكد من إبراء ذمتها من أى مستحقات لدى أشخاص طبيعيين واعتباريين.
وخلال اجتماع شعبة الأوراق المالية فى 12 أكتوبر الجارى، اقترحت شركات السمسرة تأسيس شركة قابضة، تضم شركات تداول الأوراق المالية المتضررة من تراجع حجم تداولات السوق، على أن تكون فروع الشركات الحالية فروعاً لها.
