مستشار الوزير: الأرض تتبع المتحف المصرى و نسعى لقرار بضمها من مجلس الوزراء
استبعدت وزارة الآثار مقترح اقامة مشروع استثمارى سعودى على أرض مبنى الحزب الوطنى المجاورة للمتحف المصرى بالتحرير, و التى تُعتبر جزء مكمل لحرم المتحف وفقاً لما ذكرته “الآثار” .
و كانت وزارة التعاون الدولى عرضت عددا من المشروعات الاستثمارية على الجانب السعودى خلال انعقاد مؤتمر القمة الإقتصادية مارس الماضى, منها تطوير أرض “الحزب الوطنى” و مناطق سياحية فى شرم الشيخ, نويبع, دهب و سانت كاترين.
و قال اللواء محمد الشيخة مستشار وزير الآثار للشئون الهندسية, أن مقترح إقامة أية مشروعات استثمارية على أرض الحزب الوطنى المجاورة للمتحف, مرفوض .
و أضاف أن “الآثار” مازالت تنتظر القرار النهائى من مجلس الوزراء بضم أرض مبنى الحزب للمتحف, لبدء طرح سيناريوهات استغلال الأرض بما يخدم المتحف .
و أوضح أن الدراسة التى أعدتها وزارة الآثار بشأن استغلال أرض مبنى الحزب, شملت عدة اقتراحات من بينها ضم الأرض لتوسعة حرم المتحف, أو بناء ملحق أخر للمتحف يضم مركزا للزوار و قاعات عرض متحفى إضافية .
و كانت وزارة الآثار تنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء خلال يناير الماضى يفيد بأحقيتها فى التصرف فى مبنى الحزب الوطنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير .
و قال اللواء محمد سامى مستشار وزير الآثار لقطاع الهيكلة الإدارية, أن أرض مبنى الحزب الوطنى تعتبر حرم المتحف المصرى بالتحرير و غير مقبول اقامة اى مشروعات استثمارية عليها .
و أضاف انه من المقرر ضم أرض مبنى الحزب للمتحف وفقاً للسيناريو المقترح من قبل “الآثار” لتصبح حديقة متحفية أو يقام عليها مبنى ملحق للمتحف .
و أوضح أن الأرض المقام عليها مبنى الحزب الوطنى المنحل, تؤل فى الأصل لوزارة الآثار و تخضع لملكيتها .
وقال ” وفقا للبحث الذى أجرته إدارة المساحة و الأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة و مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، فإن المساحة الإجمالية لأرض المتحف المصرى بالتحرير منذ إنشائه عام 1901 تبلغ 38.616 ألف متر مربع متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل .
و كانت الأرض تضم مبنى المتحف و الحديقة الخاصة به, إلى جانب ميناء خاص بالمتحف يطل على نهر النيل مباشرة .
و كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا فى مارس 2014 يؤكد أحقية وزارة الآثار فى إمتلاك الأرض المبنى عليها مقر الحزب الوطنى, لأنها تابعة للمتحف المصرى منذ قديم الأزل إلى أن بُنى عليها مقر الحزب عام 1954, و تم هدمه فى مايو 2015 بقرار من مجلس الوزراء .
