أرسلت الغرفة التجارية بالغربية، خطاباً للاتحاد العام للغرف التجارية؛ تطالب فيه بضرورة تأجيل العمل بقرار نقل جميع معارض السيارات إلى خارج الكتلة السكنية؛ لمخاطبة الجهات المعنية بهذا المطلب.
قال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة، إنَّ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية دون تحديد الآلية وتوفير بدائل سيتسبب فى مشكلات كبيرة لقطاع مهم يضم 25 ألف معرض فى مختلف المحافظات، ويدر عائداً اقتصادياً من ضرائب وجمارك ورسوم تنمية وغيرها من رسوم كلها تدخل خزانة الدولة، ورسوم التراخيص.
أشار «الكمونى» إلى صعوبة تطبيق القرار خاصة فى بعض المحافظات التى لا تمتلك ظهيراً صحراوياً مثل محافظة الغربية التى تعانى بالفعل عدم توفر مساحات خارج الكتلة السكنية، ما يجعلها غير قادرة على تنفيذ القرار، ويتسبب فى وقف عمل هذه المعارض.
أشار «الكمونى»، إلى وجود 19 مصنع سيارات فى مصر، ونحو 250 مصنعاً للصناعات المغذية للسيارات، وكل هذه المصانع والمعارض ستتأثر بتطبيق القرار دون النظر لآلية تنفيذه أو توفير بدائل.
أشار إلى أن توكيلات السيارات بمصر أبلغت شركاتها فى الخارج، وكل هذه الخطوات سيكون مردودها سلبياً على جذب الاستثمارات فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة مجهوداً كبيراً لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر. أوضح تراجعاً كبيراً فى الطلب على السيارات منذ فترة، كما أن عدد مرتادى معارض السيارات أصبح محدوداً ولا يتسبب فى زحام.
ووجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.
وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمى ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة فى جميع الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائياً.
وألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظين أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.
