«شلبى»: «الكهرباء» تفصل التيار لتجبرنا على دفع تكاليف جزافية غير متفق عليها
مصدر بـ«كهرباء القناة»: لم نضغط على الفنادق للسداد وخاطبناهم كما نخاطب جميع المتأخرين
تصاعدت الأزمة بين أصحاب الفنادق بمرسى علم، ووزارة الكهرباء بعد مطالبة الأخيرة للفنادق بسداد ملايين الجنيهات، كتكلفة استثمارية لخط كهرباء تم إنشاؤه ليخدم مدينتى القصير ومرسى علم، لكن أصحاب الفنادق رفضوا، فاعتبرتها الوزارة مديونيات.
وقال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إنَّ سعر الكيلووات يتحدد بناءً على مقابل قيمة التكلفة الاستثمارية مقسم على عدة سنوات، وقيمة مد الكهرباء على المشترك من الجهد العالى للمتوسط والمنخفض.
أضاف: «لكن الكهرباء بالغت فى تقييم سعر الكهرباء وطالبتهم بـ6 ملايين جنيه عن كل ميجا، بخلاف تكلفة سحب الكهرباء بالإضافة إلى أن الفنادق تمتلك بالفعل مولدات».
أوضح أن الكهرباء ترغمهم على الدفع عبر قطع التيار الكهربائى، وأن المديونيات تبدأ من 6 ملايين جنيه وتزيد حسب مساحة كل فندق، ووصلت لفندق واحد أكثر من 100 مليون جنيه.
وطالب وزارة الكهرباء بالسند القانونى لمطالبتهم بتلك الأموال وتحميلها للمستثمرين، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق بحضور نائبة وزيرة السياحة بدفع مليونى جنيه، لكن الكهرباء نقضته، ورفعت المبلغ إلى 6 ملايين جنيه.
واقترح إلغاء كل ما تطالبهم به الكهرباء، وبالسماح للمشروعات السياحية بمد الشبكات الداخلية بمعرفتها وعلى حسابها بضوابط أو بسعر مميز عن المشروعات داخل الكردونات للمدن وإلغاء رسوم مرور الشبكة الحالية من أمام القرى السياحية التى تملك المولدات الكهربائية البديلة فى حالة الضرورة
وقال إنَّ ارتفاع تكلفة الكهرباء تحد من قدرتهم على المنافسة مع القرى السياحية الأخرى، إذ تؤثر على القرى من القصير شمال مدينة مرسى علم حتى برنيس جنوب المدينة بواجهة 275 كم طول، والتى تضخم 72 مشروعاً فندقياً بخلاف 28 مشروعاً تحت الإنشاء.
أوضح أن المشروعات السياحية داخل كردون مدينة مرسى علم، لا تتحمل أى تكلفة استثمارية على مد شبكات وخطوط كهرباء الجهد العالى، بالإضافة إلى أن سعر الكيلووات/ ساعة يقل عن جنيه، فى حين أن السعر المقترح من الشركة للفنادق خارج الكردون هو 135 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة.
وناشد مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ضرورة التوصية لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء «قطاع شبكات البحر الأحمر» لإعادة النظر فى مقايسات توصيل التيار الكهربائى للمشروعات السياحية والفندقية بالمنطقة التى اعتبروها على حد وصفهم تقديرات جزافية لا تراعى الأزمات المتتالية التى مر بها قطاع السياحة. وقال «شلبى»، إنهم لم يرفعوا أى قضايا من جهتهم، لكن فنادق تقدمت بشكاوى لجهاز حماية المستهلك، والذى رد بدوره بأن الكهرباء ليس لها الحق فى المطالبة بالتكلفة الاستثمارية.
وقال مسئول بشركة كهرباء القناة، رفض ذكر اسمه، إنه تم إرسال مخاطبات لفنادق المنطقة مثل جميع المتأخرين عن السداد وفقاً للقانون، ولم يتم الضغط ولا أى شىء للسداد؛ لأن المتأخرات منذ فترة وتم إرسال خطابات للسداد والجدولة. أضاف أن قيمة المقايسات محددة وواضحة وفقاً للائحة التنفيذية لشركة التوزيع، ووفقاً لتوجيهات وزير الكهرباء لم يتم تخفيف الأحمال عن القطاع السياحى، ولكن أيضاً لا يوجد مبررات لعدم سداد المستحقات.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، إنَّ الشكاوى التى ترد إلى الوزير يتم النظر فيها سواء فنية أو إدارية أو مالية، ولا توجد شركة توزيع تعمل فى معزل عن الشركات الأخرى وهناك لائحة منظمة، ولا يجوز الحصول على الكهرباء وعدم سداد قيمة الاستهلاك لأشهر متتالية، ورغم ذلك يكون هناك مراعاة لعدد من القطاعات، ومن ضمنها القطاع السياحى عبر جدولة المستحقات.
وجاء رد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه لم يصله أى شكوى من المستثمرين، وقد يكون هناك مخاطبات بينهم وبين شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وحال جود شكوى يتم التحقيق فيها وعرضها على اللجنة الخاصة بالمنازعات داخل الجهاز.
كتبت – روان صبح:
