قالت شركة ديكود للاستشارات المالية، إنه بناء على تقديرات وثائق صندوق النقد الدولى فإن مدفوعات الفائدة ستصل إلى ذروتها فى العام المالى المقبل ثم تبدأ فى الانخفاض.
وذكرت أن الإنفاق الحكومى فى مصر مُرشح للارتفاع على المدى المتوسط ليصل إلى 6.7 تريليون جنيه فى 2029، وقالت إنه فيما يخص القطاع النقدي، فقد شهد عرض النقد نموًا سريعًا خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تضاعف خلال ثلاث سنوات تقريبًا، ومن المتوقع أن يتراجع نموه السنوى إلى متوسط 11% فى المدى المتوسط حتى 2028-2029.
ولفتت إلى أن الائتمان، تركز فى السنوات الأخيرة على الحكومة والشركات العامة، لكن من المتوقع أن يشهد التوجه المستقبلى نحو زيادة الائتمان للقطاع الخاص مع اتجاه الدولة لتعزيز دوره.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، تأثر ميزان المدفوعات بالحرب الأوكرانية والوضع فى غزة، وقالت إنه فى المستقبل، من المتوقع أن تتقلص فجوة التمويل لتصل إلى 3.8 مليار دولار فى السنة المالية 2026/2027،
وتبلغ فجوة التمويل المتبقية حتى العام المالى 2026/2027، بعد احتساب تدفقات صفقة رأس الحكمة وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى نحو 28.5 مليار دولار.
وقالت الشركة إن برنامج صندوق النقد الدولى أرسل إشارة هامة للعالم بأن مصر تسعى للعودة إلى المسار الصحيح وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق عدد من الأهداف. من بين هذه الأهداف الملحة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الحوكمة العامة.
وتوقعت أن ترتفع الإيرادات بشكل كبير نتيجة للإصلاحات الضريبية المخطط لها، والتى ستسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية.
وذكرت فى تقريرها، أنه من المتوقع أن يشهد العام المالى الحالى تغييرات كبيرة فى النظام الضريبى تشمل زيادات فى أسعار التبغ والمشروبات الكحولية، كما سيتم تقديم قانون جديد لضريبة الدخل فى نفس العام المالى.
ولفتت إلى أن مسار التوازن المالى الطموح ضرورى لاستكمال البرنامج وبالتالى الحصول على الدفعات المالية القادمة.
وقالت إنه على المدى المتوسط، تهدف السياسات المتشددة إلى إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، فمع انخفاض معدلات التضخم، وسيؤدى تخفيف السياسة النقدية إلى تقليل تكاليف الاقتراض.
ونوهت إلى أن الالتزام بمرونة سعر الصرف، ستصبح السوق أكثر مقاومة للصدمات.
وذكرت أنه فى المدى الطويل، يتطلب التعافى الاقتصادى المستدام وبناء مرونة تجاه الصدمات الخارجية إصلاحات أعمق مما هو مقترح من قبل صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن الإصلاحات الضريبية تمثل ركيزة أساسية لنجاح برنامج صندوق النقد الدولى نظرًا للتوازن المالى الطموح الضرورى الذى يعتمد بشكل أساسى على زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت إنه وفقًا لمصفوفة تقييم المخاط فإن أكبر المخاطر المرتبطة بالبرنامج، يأتى من الوضع فى غزة وإمكانية التصعيد الإضافي، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وتأتى بعد ذلك معدلات التضخم المرتفعة وتقلب أسعار السلع المستمر الذى يزيد من الضغوط.
وأضافت أنه فى مواجهة هذه التحديات، تعتبر سياسات الحكومة الشاملة والدعم الاجتماعى المستهدف بشكل جيد من الأدوات الأساسية للتخفيف، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على مرونة سعر الصرف ليكون بمثابة ممتص للصدمات.
