قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تكثّف جهودها لتحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي نتج عنه احتلالها المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا ضمن قائمة الدول المستقبِلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023-2024.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار، منها قوة عمل ضخمة يتجاوز حجمها 32 مليون فرد، وتنوع كبير في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، ومعدلات ضريبية تنافسية، وبنية تحتية قوية، فضلًا عن اتفاقيات تجارية تغطي نحو 70 دولة، تتيح وصولًا ميسّرًا للبضائع والخدمات المصرية إلى ما يقارب 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وأضاف أن استراتيجية عمل الهيئة العامة للاستثمار ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمتمثل في زيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
ودعا مجتمع الأعمال البحريني إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء تقنيًا عبر الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم نحو 1200 فرصة، أو من خلال زيارات ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة.
من جانبه، أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع بشكل مستمر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ما أسهم في زيادة اهتمام المؤسسات البحرينية بعقد شراكات مع مجتمع الأعمال المصري، تسهم في تنمية البلدين ورفعتهما.
وأشار إلى اهتمام الجانب البحريني بالتعاون الاستثماري مع مصر، ولا سيما في قطاعات المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي قطاعات تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات متراكمة وميزة تنافسية واستثمارية مرتفعة.
كما أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ودعا الجانب البحريني إلى زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعَد مقرًا مثاليًا ومتكاملًا لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات.
وأعلن أن المنطقة أبرمت منذ تأسيسها في عام 2015 نحو 311 اتفاقية مشروع بقيمة 10.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأشهر الأربعة عشر الأخيرة وحدها شهدت توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار.
