“القلعة” تعلن آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن آلية نقل ملكية أسهم زيادة راس المال الممولة من الدين.

ويأتي ذلك، بعد إتمام زيادة رأس المال المصدرة للقلعة وتنفيذًا لقرارات العمومية وسند الدين، التي تنص على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم أو نقدًا بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين والبالغ إجماليه 240.75 مليون دولار.

أولاً: الكود المؤقت لأسهم الزيادة الممولة من الدين

تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن.
وتم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI، دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات.

ثانياً: عدد الأسهم المستحقة مقابل الدين

سيتم نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال إلى كل مساهم شارك في شراء الدين وفق المعادلة التالية: 85.339758 سهم من أسهم القلعة مقابل كل 1 دولار أمريكي من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين، بناءً على البيانات الواردة من شركة القلعة.

ثالثاً: خطوات التنفيذ

1. فتح شاشة الـ OPR

سيتم فتح شاشة سوق الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 نوفمبر 2025.

2. تسجيل أوامر الشراء:

يقوم حامل سند الدين من خلال شركة السمسرة التي يتعامل معها بتسجيل أمر شراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة.

3. تسليم سندات الدين:

تقوم شركات السمسرة بتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية، في موعد أقصاه يوم العمل السابع من فتح شاشة الـ OPR وتلغى أوامر الشراء التي لم يتم تسليم السند الخاص بها.

4. مراجعة الأوامر:

تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية -سمسار البائع – شركة QHRI مراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة جميع شركات السمسرة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة وتسليم أصول السندات أيام 19 و 20 نوفمبر.

وطبقاً لما تحدده البورصة المصرية في هذا الشأن بحسب الأحوال ووفقاً للنظم المعمول بها لديها تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (بصفتها وكيلاً عن شركة QHRI) القيام بتعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مخالفة تم تسجيلها، أو تتيح البورصة خلال الموعد الذي تحدده لشركات السمسرة تعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مسجلة بواسطتها كي تتوافق مع عدد الأسهم المستحقة لكل عميل.

5. تنفيذ ونقل الملكية:

يتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها وفقاً للقواعد المعمول بها لدى شركة مصر للمقاصة يوم 23 نوفمبر 2025 ويبدأ التداول عليها يوم 25نوفمبر 2025.

رابعاً: في حال فقد أو تلف سند الدين

في حالة فقدان أو تلف أي من سندات الدين، يتعين على المساهم:
تحرير محضر رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى شركة القلعة.

توقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك، يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركة القلعة وشركة QHRI حال ظهوره لاحقاً.

تحولت شركة “القلعة للاستشارات المالية” إلى خسارة 916.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 9.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.23 مليار جنيه مقابل 37.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تقدمت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وتتضمن المستندات كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.1 مليار جنيه إلى 21.13 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.03 مليار جنيه.

وتوزع الزيادة على عدد 2.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم (منها عدد 608.252.570 سهم ممتاز وعدد 1.798.211.430 سهم عادى) ، ممولة بمبلغ 395 جنيه نقدا ومبلغ 12.032.319.605 جنيه من الأرصدة الدائنة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت كشفت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، عن التأشير بالسجل التجاري الخاص بها بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليار جنيه إلى 21.13 مليار جنيه، موزعة على 4.226 مليار سهم.

كما تضمن التأشير زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن أسهم الزيادة جميعها نقدية منها 3.22 مليار سهم عادي، و 1.01 مليار سهم ممتاز.

وأشارت الشركة إلى أنه جاري العمل مع الجهات ذات الصلة على قيد أسهم الزيادة، وسيتم الإعلان في أقرب فرصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن خطوات استبدال سندات الدين بأسهم في زيادة رأس المال.

وكان وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وكشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة البالغة 85.95%.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي الأسهم المكتتب فيها خلال المرحلتين بلغ 2.4 مليار سهم منهم 1.79 مليار سهم عادي و608.25 مليون سهم ممتاز بقيمة إجمالية 12.03 مليار جنيه.

وجاءت نتيجة الاكتتاب كالتالي:

المرحلة الأولى:

-تم الاكتتاب بالأرصدة الدائنة في عدد 608,25 مليون سهم، بقيمة 3,04 مليار جنيه.

-بلغت نسبة التغطية في هذه المرحلة حوالي 21.72%.

المرحلة الثانية:

-تم الاكتتاب نقدًا في عدد 79 سهم، بقيمة 395 جنيه.

-تم الاكتتاب بالأرصدة الدائنة في عدد 1,798 مليار سهم، بقيمة 8,99 مليار جنيه .

-بلغت نسبة التغطية في هذه المرحلة حوالي 64.22%.

كشفت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، عن اعتزام شركة “QHRI” والمساهم الرئيسي تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأس المال، دون التقيد بنسبة مساهمتهما.

جاء ذلك بعد تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة حصتهما في رأس المال.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الاكتتاب في كلتا المرحلتين الأولى والثانية سوف تسدد باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي بحد أقصى رصيد مديونية “القلعة” التي تم شرائها.

وأضافت أن عملية تسوية ديون حاملي سندات الدين سوف تنفذ بعد إتمام زيادة رأسمال القلعة.

كما أشارت إلى أنه عند اكتتاب شركة “QHRI” بكامل أرصدتها الدائنة سوف تنقل ملكية الأسهم التي ستؤول إليها في زيادة رأسمال “القلعة” إلى كل مساهم شارك في شراء الدين (حامل سندات الدين)، مبينة أن النقل بدون مقابل نقدي وإنما تسوية لسندات الدين.

وأضافت الشركة: ” يعني ذلك أن حاملي السندات سوف يحصلون على أسهم في شركة القلعة بدلا من المبالغ المستحقة لهم وذلك بعد قيد هذه الأسهم في شركة مصر للمقاصة والبورصة”.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، على استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

وخفضت شركة “الإمارات الدولية للاستثمار” حصتها في رأسمال شركة “القلعة للاستثمارات المالية” من 5.54% إلى 3.9%.

وباعت الإمارات الدولية 30 مليون سهم من رأسمال “القلعة للاستثمارات” بقيمة اجمالية 85.2 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.84 جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عدم تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة “القلعة للاستثمارات المالية” منفصلًا عن السهم الأصلي.

وقالت البورصة، إنه لم يتحقق شرط أن السعر السوقي للسهم الأصلي أكبر من سعر الاكتتاب قبل بدء تداول الحق منفصلا ، وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة البورصة الصادر في 10 نوفمبر 2003 وطبقا لما ورد بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

وأضافت: “لذلك ‏لم يتم إدراج وفتح التداول على ( حق اكتتاب شركة القلعة للاستثمارات المالية -1) منفصلا عن السهم الأصلي للشركة”.

وكان من المقرر فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال اليوم الاثنين 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، على أن يفتح باب الاكتتاب مرة أخرى في حال عدم تغطيته بشكل كامل.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيد 2.8 مليار حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه.

والزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم – منها 2.181.940.540 سهم عادى وعدد 618.059.460 سهم ممتاز يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ، بدون مصاريف اصدار.

و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم الدائنة و الظاهرة بالمركز المالي في 30 يونيو 2024 كلا في حدود نسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة ،مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي (حال توافر شروطه).

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة القلعة للاستثمارات المالية بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والبالغة 2.8 مليار سهم.

وتوزع زيادة رأس المال إلى (2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز) بقيمة 5 جنيهات للسهم.

واعتمدت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، القيمة العادلة لسهم الشركة التي أعدها المستشار المالي المستقل مكتب “جرافيتون للاستشارات المالية”، بمناسبة زيادة رأس المال.

وتوصلت دراسة القمة العادلة أن السعر العادل لسهم القلعة قبل زيادة رأس المال نحو 5.27 جنيه.

كما حددت الدراسة السعر العادل لسهم القلعة بعد زيادة رأس المال بقيمة 4.5 جنيه.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.

وتقرر زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

كما قررت  زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز بقيمة 5 جنيهات للسهم.

وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، بناءً على سعر الاكتتاب المعلن من النبك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة العمومية 24 يونيو الماضي.

ونوهت الشركة أنه لن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل للتداول منفصلًا عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلًا.

وتراجعت أرباح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنسبة 31% خلال العام الماضي، لتصل 8.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 11.8 مليار جنيه خلال عام 2023.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 148.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات 97.1 مليار جنيه في العام الأسبق.