أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بات ثاني أكبر قطاع تصديري في مصر، بعدما تجاوزت صادراته حاجز 11 مليار دولار، مع طموح واضح للوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام.
أضاف خلال المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «غذاء مصر»، أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات استثنائية، ما انعكس على حالة من الثبات الاقتصادي وثقة متزايدة لدى المستثمرين.
لفت إلى أن القطاع مر بالعديد من التحديات من جائحة كورونا، مروراً بالأزمات العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية وتقلبات أسعار العملة، وصولاً إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية، مؤكداً أن القطاع استطاع تجاوز هذه التحديات ليصل اليوم إلى وضع «جيد جداً» يفوق التوقعات.
وأوضح الجزايرلي، أن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي داعم للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تمثل أحد أهم عوامل دفع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية في هذا الملف، مشيراً إلى أن حجم الأراضي المطروحة حالياً يفوق ما تم طرحه تاريخياً على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يدعم الجدية في الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن جهود وزارة المالية في ملفي الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الثقة في عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، والتي استفادت منها المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وتمثل نحو 90% من أعضاء الغرفة.
وفيما يخص الإفراجات الجمركية، أوضح أن تطبيق نظام تحليل المخاطر في مصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء أسهم في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن متوسط زمن الإفراج لدى هيئة سلامة الغذاء تراجع إلى نحو 3.6 يوم، مع تحسن مستمر في الأداء. كما أشار إلى إتاحة 27 مبادرة تمويلية لأعضاء الغرفة بفائدة تتراوح بين 9% و11% عبر برنامج التنمية الزراعية.
وعلى الصعيد التشريعى، أكد الجزايرلي أن تعديل قانون سلامة الغذاء يمثل أولوية قصوى للقطاع خلال المرحلة المقبلة، بعدما تمت الموافقة عليه داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تمهيداً لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة.
وذكر أن أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عجز أو تلف المنتج بعد تداوله.
