تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار.
وينطبق الإشعار المنشور في السجل الفيدرالي الأمريكي أمس الجمعة على تأشيرتي (B1) و(B2) المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.
وجاء في الإشعار: “يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقًا لما يحدده الموظفون القنصليون”.
وأضاف الإشعار: “البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطارًا لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات”.
وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار.
أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار. ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الفيدرالي.
ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنيها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الهدف من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة، بينما يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة الصارمة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على الهجرة تنتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة، وتخلق في الوقت نفسه بيئة غير آمنة للأقليات العرقية وتشجع التنميط العنصري.
ودافع ترامب عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتعزيز الأمن القومي. وبينما يقول ترامب إنه يريد الحد من الهجرة غير الشرعية، فإن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أكثر صعوبة، على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم جديدة وباهظة على المتقدمين للحصول على تأشيرات معينة، وبفرض تدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين والمهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد.
