توقع خبراء مصرفيون، أن تواصل القروض غير المنتظمة تراجعها خلال العام الحالي 2025، بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، مع التوقعات بمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المتبقية من العام.
وأوضح الخبراء أن خفض أسعار الفائدة من شأنه تقليص تكلفة الإقراض بالشكل الذي يدعم قدرة العملاء على السداد في الأجل المحدد، وبالتالي تراجع نسبة القروض غير المنتظمة بشكل كبير.
وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.3% من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام الماضي، مقابل 3% في ديسمبر 2023، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.
وبلغ إجمالي محفظة القروض لدى البنوك نحو 8.31 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.29 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2023، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.
ويتبين من الأرقام، أن إجمالي قيمة القروض غير المنتظمة بلغت حوالي 191 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024.
أكدت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم في تحسين قدرة العملاء على السداد مما يحميهم من التصنيف كعملاء غير منتظمين أو متعثرين في مرحلة لاحقة.
وتابعت” خفض الفائدة قد يسمح للمتعثرين بإعادة جدولة القروض من خلال تحديد قسط شهري أقل، مما يسهل على العميل استئناف السداد وتقليل الضغوط المالية”.
وأضافت الشافعي أن تحسين وضع العملاء غير المنتظمين والمتعثرين يسهم في ارتفاع معدلات إصدار القروض الجديدة، مشيرة إلى تقلص نسبة عبء الدين لهؤلاء العملاء، ما يسمح لهم بالحصول على قروض بقيم أعلى مع ضمان قدرتهم على السداد في الإطار الزمني المحدد.
وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تثبيت متكرر عند المعدلات المرتفعة التي كانت عليها، وسط توقعات بمزيد من الخفض ليصل الإجمالي إلى حوالي 6% بنهاية 2025.
توقعت الشافعي أن تتراجع نسبة القروض غير المنتظمة كنسبة من إجمالي المحفظة الائتمانية بحلول نهاية 2025، نتيجة اتساع قاعدة الإقراض بدعم من خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنوك تعمل على تحسين إدارة التحصيل ومعالجة الديون مع العملاء المتعثرين في وقت مبكر، بمجرد بدء التأخر في سداد القسط وحتى ثلاث أقساط متتالية.
وتتمثل الإجراءات التسهيلية للعملاء المتعثرين في تقديم حلول مناسبة مثل إعادة الجدولة أو الإعفاء أو التسوية، بحسب الشافعي.
والقروض غير المنتظمة هي التي لا يتم سدادها بشكل منتظم وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين المقترض والمقرض.
ويتم تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء من خلال تقييم العميل بدرجات من 1 إلى 7 درجات.
وتدل درجة 1 على ارتفاع جدارة العميل الائتمانية، والعكس صحيح .. ولكن تظل درجة 7 دلالة على استمرار تصنيف العميل كـ”منتظم” في السداد.
أما العميل الذي يتجاوز تصنيفه درجة 7 فيُصنف كـ”عميل غير منتظم”، ويعتبر أكثر عرضة للتعثر، ما يدفع البنوك إلى تخصيص احتياطيات أعلى للتعامل مع مخاطر عدم السداد.
واستقرت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة عند 87.2% في الربع الأول 2025، وهي النسبة التي بلغتها بنهاية ديسمبر 2024، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.
شوقي: خفض تكلفة الإقراض يحمي العملاء من التصنيف “غير المنتظم”
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن خفض تكلفة الإقراض قد تُحفز العملاء الجدد على السداد بشكل أفضل مما يقلل من احتمالية تصنيفهم كعملاء غير منتظمين أو متعثرين.
كما أن الخفض قد يساعد على تخفيف الأعباء للعملاء المتعثرين، خاصة عند التفاوض لإعادة جدولة المديونيات .
وجيه : الدراسة الائتمانية الجيدة للعملاء تضمن القدرة على السداد
وقالت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن البنوك تتبع سياسات احترازية في عمليات المنح الائتماني من خلال الدراسة الجيدة للعميل لضمان قدرته على السداد المنتظم وعدم تعثره.
وأكدت أن تشديد المعايير التي يتم من خلالها منح تسهيلات وقروض ينعكس بشكل إيجابي على معدل القروض غير المنتظمة بالنسبة لإجمالي محفظة القروض.
أضافت أن البنوك تأخذ الضمانات الوافية بقيمة تعادل القرض الممنوح قبل الموافقة عليه، لتسييل تلك الأصول في حالة تعثر العميل، لضمان عدم تأثر ربحيتها.
وتوقعت وجيه، تراجع نسبة القروض غير المنتظمة خلال العام الحالي بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية محليًا وتراجع معدلات التضخم، وخفض تكلفة الإقراض.
الدماطي : التراجع مرهون بتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل لدى الشركات المقترضة
فيما أرجعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى التعثر المالي الناتج عن ارتفاع المخاطر التشغيلية في بعض الشركات، إذ تفشل هذه الكيانات في تحقيق أرباح تشغيلية كافية، ما ينتج عنه عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وتابعت: “كثير من الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف في القدرة التسويقية، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية تكاليف القروض، ما يلقي بظلاله على معدلات القروض غير المنتظمة.
وتوقعت الدماطي، أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل حجم القروض غير المنتظمة، بشرط تحسين كفاءة إدارة الإيرادات والتكاليف.
وأكدت على أهمية إجراء إعادة جدولة القروض وفقًا لأسعار الفائدة الحالية كوسيلة لتخفيف الأعباء على الشركات المتعثرة.
