تتجه بعض البنوك المصرية إلى التوسع بافتتاح فروع جديدة بالدول الخارجية ويدرس البنك الأهلى اقتحام اسواق مصرفية عربية جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك فى اطار التوسعات الخارجية للبنك مستهدفاً اسواق السعودية وليبيا وجنوب السودان، بينما يستعد بنك مصر لإعادة هيكلة بعض الفروع الخارجية الموجودة فى الامارات، باريس، لبنان، ألمانيا ووضع خطة من مرحلتين لعملية إعادة الهيكلة، وبناء نظام جديد، والثانية التوسع فى المواقع الجغرافية فى مرحلة لاحقة، فى المقابل يرى المصرفيون أن التوسع فى الداخل فى الوقت الراهن افضل لما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار.
طالب أحمد الضرغامى، الخبير المصرفى بضرورة توجه البنوك إلى تغطية السوق المحلى اولا ثم التوسع فى الفروع الخارجية، لافتا إلى ان السوق المصرى يحتاج إلى توسع فى المناطق المختلفة.
واشار إلى ان البنوك تتحفظ خلال الفترة الحالية فى التوسعات الخارجية وذلك لغياب الرؤية الاقتصادية فى الدول، لافتا إلى لعب الحكومات دورا رئيسيا فى زيادة الاستثمارات وبناء الاقتصاد الذى يساهم فى زيادة فتح الاسواق امام البنوك.
قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى ورئيس بنك مصر ايران ان الوضع الحالى للاقتصاد المصرى يحتاج إلى ان نعود بمستوى الانتاج إلى ما كان عليه بل يحتاج ان يزيد على ذلك، وأن تقدم البنوك التمويل اللازم لذلك.
خاصة أن موارد البنوك محلية ويجب أن تنفق فى الخدمة المحلية ولذلك التوسعات الداخلية فى الوقت الحالى افضل من الخارجية، لافتا إلى ان ذلك لا يمنع من ان تعمل البنوك على زيادة النشاط الخارجى الذى يساهم فى زيادة الدخل المحلى وتوفير السيولة.
واشار اسماعيل إلى ان البنوك لديها خدمات مصرفية تستطيع ان تقدمها من خلال الفروع الخارجية تساهم بقدر جذب الاستثمار الخارجى لمصر، ولكن يجب أن يتم ذلك فى قدر الحاجة الاقتصادية لمصر.
قال احمد سليم مدير عام بالبنك العربى الافريقى ان الوقت الحالى الوضع الاقتصادى فى مصر يحتاج لتمويل البنوك لمشروعات البنية التحتية، وضخ المزيد من التمويلات فى السوق المصرى تعمل على دفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن توجه البنوك فى التوسع الداخلى افضل من استهداف اسواق خارجية، لافتا إلى ضرورة اقبال البنوك إلى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للنهوض بهذا القطاع، لدوره فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات البلاد من السلع والمنتجات الاستراتيجية.
واوضح سليم ان التوسعات الخارجية ترفع التكاليف على البنوك والوضع الاقتصادى الحالى للبنوك يعانى من نقص فى السيولة، فلذا لابد من اتجاه البنوك فى الوقت الحالى إلى ضخ تمويلات فى السوق لبناء مشروعات قومية تساهم فى دوران العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل لمحاربة البطالة.
قال مسئول استثمار بأحد البنوك الخاصة ان البنوك المصرية مازالت فى معظمها كيانات ضعيفة ودون المستوى الذى يؤهلها لمنافسة البنوك العالمية بالخارج، لافتا إلى ضعف تواجد البنوك على الساحة الدولية.
وقال إن البنوك بحاجة إلى التوسع الداخلى لدعم الاقتصاد، لافتا إلى ان الموارد البشرية فى البنوك المصرية تحتاج إلى تدريب يؤهلهم إلى التعاملات الدولية.
واشار إلى أن معظم البنوك العاملة بالسوق المصرى باستثناء الاهلى المصرى ومصر تحتاج إلى زيادة عدد فروعها داخل مصر اولا ثم تتجه بعد ذلك إلى التوسع فى الفروع الخارجية، لافتا إلى ان هناك مدنا لا توجد لبعض البنوك بها افرع نهائيا، ومنها على سبيل المثال دمياط وبورسعيد.
قالت لميس نجم، نائب رئيس سيتى بنك ان التوسعات الخارجية للبنوك تمثل نقطة فاصلة، فى استراتيجيات الاستثمار التى تتبعها البنوك، وان التوسع يعمل على قلة المخاطر التى تقع على البنوك من خلال تنوع الاسواق التى يتواجد فيها البنك.
ولكن الوضع الحالى فى مصر لايسمح للبنوك بالتوسع فى الخارج وذلك لم تمر به الدولة فى ظل فترة التعافى التى يحتاج فيها الاقتصاد إلى البنوك لضخ تمويلات جديدة بالسوق تساهم فى دوران عجلة الاقتصاد.
وقالت إن التحركات للبنوك المصرية فى عدد من دول المنطقة خلال الفترة الماضية، تعكس قوة المراكز المالية للبنوك وتزيد ثقة المستثمرين الاجانب بالسوق المصرية والقطاع المصرفى المصري، ولكن الافضل خدمة الناتج المحلى والقومى لمصر.
كتب – وليد عبد العظيم
