فرض %5 إتاوة سنوية على إنتاج المناجم والمحاجر
قال الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستصدر قبل نهاية الشهر الجارى.
أشار طعيمة فى تصريحات لـ«البورصة» إلى أنه يجرى حالياً عقد جلسات حوارية مع ممثلى اتحاد الصناعات والمجلس التصديرى لمواد البناء لمناقشة مواد اللائحة، حتى تصدر متوافقة مع مقترحاتهم.
وحصلت «البورصة» على نسخة من اللائحة التنفيذية، ننشرها بالكامل على موقع «البورصة نيوز»، وتتضمن اللائحة السماح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات تعمل فى مجال البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت هذه الشركات مملوكة بالكامل للهيئة أو تساهم فيها.
ونصت مواد اللائحة على حظر تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الأولى، إلا بعد إجراء عمليات تصنيع عليها، وكذلك حظر تصدير الخامات ذات الأهمية الاستراتيجية والصناعية إلا بعد عمل قيمة مضافة عليها، أو إقامة مشروعات صناعية عليها.
وفرضت اللائحة على الحاصلين على تراخيص مناجم أو محاجر، إتاوة %5 عن كل طن خام من إجمالى الإنتاج السنوى، تؤدى على دفعات ربع سنوية، ويتم حساب قيمة الإتاوة، طبقاً لأسعار السوق المحلى، وكذلك يتم تحصيل إيجار سنوى مقدماً بواقع 5 آلاف جنيه لكل كيلو متر لترخيص البحث.
وتضمنت اللائحة جواز تعديل القيمة الإيجارية كل أربع سنوات بموافقة مجلس الوزراء.
وبالنسبة لتراخيص الاستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع 10 آلاف جنيه.
وحددت اللائحة رسوم إيجار سنوى يتم تحصيلها عن عدد من أنواع الخامات.
وأعطت اللائحة مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية جاءت متوافقة مع المقترحات والتعديلات التى طالب بها المستثمرون لتحسين مناخ الاستثمار فى قطاعى المحاجر والتعدين.
أشار إلى أن القانون ولائحته التنفيذية راعا أغلب ملاحظات الصناع، ويلبيان احتياجات المستثمرين بالقطاع.
قال د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القانون سيحدث طفرة فى مجال الصناعات التعدينية والمحاجر، ويحقق ما يقارب من %80 من رغبات المستثمرين فى هذه القطاعات، كما أنه سيساعد على الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.
