“مستوردى القاهرة”: مليارا دولار عجزا فى قيمة الواردات شهريًا
اشتكى مستوردو ومصنعو السلع غير الغذائية والدوائية خاصة من لا يمتلكون حصائل تصديرية طول مدة قوائم الانتظار لدى البنوك لتدبير الدولار اللازم لتنفيذ العملية الاستيرادية، بما أدى لتراجع الطاقات الإنتاجية، وتأخر توريد التعاقدات المبرمة.
“تدبير الإعتمادات المستندية يسير بوتيرة مُنتظمة لقطاعى الصناعات الغذائية والدوائية، لإعطاء الحكومة أولوية لها فى التدبير”، بحسب عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذى أشار أيضًا إلى أن الشركات المُصدرة تحظى بفرص أفضل فى التدبير.
وقدًر واردات مصر الشهرية بنحو 8 مليارات دولار، وأن ما يتم تدبير السيولة له يصل إلى 6 مليارات دولار، بعجز مليارى دولار أى أن هناك نقص فى التدابير خلال الأشهر الثلاثة الماضية يصل إلى 6 مليارات دولار، ويؤثر على بعض القطاعات.
وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، خلال الخمسة أشهر الماضية بقيمة 32 مليار دولار بحسب بيانات وزارة المالية.
قال بهاء دميترى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، ورئيس قطاع التطوير والتدريب بشركة “فريش”، إن الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب شح الدولار أثرت على تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع، بسبب عدم توافر الخامات بالشكل الكافى اللازم للتصنيع.
فريش: تراجع الطاقات الانتاجية للمصانع بعد تأخر الإفراجات
أضاف “دميترى”لـ”البورصة”، أن شركة فريش كانت تصدر بنسبة 40% من طاقتها الانتاجية لـ 84 دولة مع بداية العام، ماكان يجعلها تتخطى أزمة نقص العملة بسبب اعتمادها على حصيلتها الدولارية لاستيراد خاماتها، ولكن انخفضت صادراتها لتصل إلى 25% من طاقتها الانتاجية خلال 6 شهور الماضية، ما جعلها قلصت من حصة كل دولة.
كشف أنه لولا اعتماد الشركة على حصيلتها الدولارية، لتأثرت العملية الانتاجية أكثر من ذلك.
لفت إلى أنه على تواصل دائما مع اتحاد الصناعات المصرية، ووزير التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وحلول تحد من وطأة الأزمة الحالية.
قال مينا قرقوشة، مدير مبيعات شركة “كامينا” الغذائية، إن هناك تأخر فى تدبير الدولار من قبل البنوك لطلبيات مر عليها أكثر من 3 أشهر، ما جعل المورد الخارجى لديه منزعج من تأخر مستحقاته، ويرفض توريد خامات جديدة حتى الانتهاء من دفع الفواتير التى مضى على بعضها أكثر من 5 شهور.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تعتمد على حصيلتها الدولارية فى تدبير بعض من خاماتها، ولكنها غير كافية لتدبير كافة مستلزمات انتاجها، ما يدفعها إلى التوجه للبنوك للحصول على الجزء الأخر.
وذكر أن البنك يضع العميل على قائمة انتظار، وعند سؤاله عن موعد محدد، لا توجد إجابة واضحة، ما يثير تذبذب الثقة للمورد الأجنبى وعملائها.
لفت إلى أن الشركة تسعى لزيادة صادراتها، حتى لا تقع فى مثل هذه المشكلات مرة أخرى على المدى البعيد ولكى تعتمد على تدبير الدولار لخاماتها من مواردها الذاتية الناتجة عن التصدير.
قال محمود الفوطى، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن المصانع تعمل بربع طاقتها الانتاجية حاليًا، بسبب تأخر الخامات ومستلزمات الانتاج على أرصفة الموانئ.
أشار إلى أن المورد الخارجى لا يقبل بإطالة أمد السداد، حيث إن الوكلاء تتعامل معه حاليًا بنظام الكاش وتتأخر مستحقاته لأشهر عديدة، ولا يقبل بالآجل كما كان يحدث من قبل الأزمة حيث أن ثقته تذبذبت بعد تأخر مستحقاته لأكثر من مرة منذ تطبيق قرار الاعتمادات المستندية.
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستورد يودع قيمة الشحنات فى البنك بالجنيه المصرى، وينتظر على قائمة انتظار لمدة غير محددة لحين تدبير الدولار اللازم لتنفيذ العملية الاستيرادية.
أضاف أنه منذ 6 أو 7 شهور لم يتم التدبير لسلع تامة الصنع، ما أدى إلى نقص كبير فى المعروض بالأسواق، وأدى إلى تضاعف أسعارها.
