وصف عدد من منظمات الأعمال، قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، بالمؤشر الإيجابى والمحفز لزيادة الاستثمارات فى السوق المحلي.
وقال مستثمرون، إن عدداً غير قليل من الشركات انتظرت طويلاً، خفض الفائدة على الإقراض، لتنفيذ توسعات جديدة، كانت مرهونة بتراجع تكلفة التمويل التى عادلت العائد على الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضى، خفض أسعار العائد لليلة واحدة على الإيداع والإقراض إلى 22.00% و23.00% على التوالي، في حين خفضت سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%.
كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 22.50%، ويمثل القرار تحركًا محسوبًا في ظل اتجاه البنك للتيسير النقدي، بعد سلسلة من الزيادات للسيطرة على معدلات التضخم.
وأشاد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة “نهضة مصر للتصنيع الزراعي”، بالقرار، مؤكداً أن أثره الإيجابي مرهون بانخفاض معدل التضخم إلى حدود 15%.
وأضاف أن الشركات العائلية الأكثر تضررًا من مستويات الفائدة المرتفعة، وأن البنك المركزي يتبع سياسة الخفض التدريجي لتجنب حدوث فجوة في أسواق الادخار.
وتوقع عيسى أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3% إضافية بنهاية 2025، مما سيدفع القطاعات الصناعية نحو النمو وزيادة الإنتاج والحصيلة الدولارية من التصدير.
الصياد: الانخفاض الحالى يعيد تنشيط السوق نسبيًا ومحفز على التوسع
قال شريف الصياد، رئيس مجموعة “ترديكو” للصناعات الهندسية، إن خفض الفائدة كان متوقعًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، خاصة مع التراجع المستمر لمعدلات التضخم.
وأضاف أن رفع الفائدة كان إجراءً مؤقتًا لمواجهة التضخم، على غرار ما قامت به دول كبرى مثل الولايات المتحدة .
وأشار الصياد إلى أن انخفاض الفائدة ينعكس إيجابيًا على السوق من جانبين: الأول، زيادة القوة الشرائية للأفراد الذين كانوا يفضلون تأجيل قرارات الشراء لصالح الادخار بعوائد مرتفعة، أما الآن فإن السيولة ستتجه إلى الاستهلاك والاستثمار، ما ينعش حركة السوق.
أما الجانب الثاني، تحفيز الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة، إذ إن انخفاض تكلفة الاقتراض يمنحها فرصة لزيادة خطوط الإنتاج وفتح مصانع جديدة.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يراقبون هذا التطور عن قرب، حيث كانت مستويات الفائدة المرتفعة التي بلغت نحو 30% عائقًا أمام دخول استثمارات جديدة، بينما مع التراجع التدريجي للفائدة تصبح البيئة أكثر جذبًا، خاصة أن جزءًا من التمويل في هذه الاستثمارات يعتمد على الاقتراض البنكي.
وأكد الصياد أن التوجه العام يشير إلى استمرار سياسة الخفض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار كان قد أعلن في بداية العام عن استهداف خفض الفائدة بنحو 6 إلى 8% في 2025.
وأضاف أن خفض الفائدة حتى الآن بلغ 5.25%، ومن المتوقع أن يشهد مزيدًا من التراجع بنسب تتراوح بين 2 و3% قبل نهاية العام، سواء بشكل تدريجي بواقع 1% في كل اجتماع أو دفعة واحدة في أحد الاجتماعات المقبلة.
السقطي: أعباء التمويل ستتراجع.. ونحذر من القروض الاستهلاكية
وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن خفض الفائدة يمثل استجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، مشددًا على أهمية سرعة استجابة الجهاز المصرفي لهذا التوجه، مع ضرورة أن تنعكس قرارات المركزي على أرض الواقع عبر تسهيل إجراءات التمويل وتقديم أسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمستثمرين.
وأضاف السقطي أن تأثير القرار سيكون مباشرًا على قطاع الاستثمار والصناعة، حيث يخفف من الأعباء التمويلية على المصانع والمشروعات، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
وأكد أن خفض الفائدة يمثل تحولًا في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، ويمنح الصناع فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية.
وشدد السقطي على خطورة التوسع في القروض الاستهلاكية للأفراد بعد خفض الفائدة، محذرًا من أن هذا الاتجاه قد يقود إلى فقاعة ائتمانية تضر بالاستقرار المالي وتزاحم تمويل القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن احتمالية إعادة تنشيط الضغوط التضخمية على المدى المتوسط نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي بشكل غير متوازن.
وطالب السقطي البنك المركزي بالتدخل العاجل لوضع حدود صارمة لنمو هذا النوع من القروض، بحيث تظل الأولوية لتوجيه السيولة نحو الاستثمار والصناعة والمشروعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الحقيقي.
المنزلاوي: الصناعة فى مقدمة القطاعات المستفيدة من التيسير النقدى
من جانبه، قال مجدي الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القطاع الصناعي سيكون الأكثر استفادة من القرار، باعتباره يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات طويلة الأجل.
نصر: الخفض الحالى يشجع على الاستثمار بدلاً من تجميد الأموال
وأوضح صبحي نصر، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن خفض سعر الفائدة سيعزز الاستثمار في السوق المحلي بدلاً من تجميد الأموال داخل البنوك.
وأشار إلى أن القرار سيدعم شركات مثل “سيراميكا لابوتيه” للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة الكميات المصدرة.
وقال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن خفض سعر الفائدة سيقلل الأعباء المالية على العملاء المستفيدين من محفظة تمويلات الجمعية، والتي بلغ عددهم 750 ألف عميل خلال العام الحالي.
أكد أن القرار يعد محفزًا مباشرًا للصناعة المحلية والاستثمار، ومتوقعًا استمرار خفض الفائدة تدريجيًا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار مجدي طلبة، رئيس شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة، إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل دعمًا مهمًا للقطاع الصناعي، حيث يخفف أعباء التمويل ويقلص تكلفة الاقتراض، ما يتيح للشركة مرونة أكبر في إعادة هيكلة التزاماتها المالية نحو خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
المرشدي: المعدلات الحالية مرتفعة .. والخفض جاء أقل من التوقعات
وقال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن خفض أسعار الفائدة الأخير جاء أقل مما كان يأمله القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر في ظل مستويات فوائد مرتفعة تصل إلى 26% و27%.
قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل والإنتاج على المدى القريب، متوقعًا أن يظهر الأثر الأكبر على أسعار السلع للمستهلكين بنهاية العام الجاري.
وأضاف لـ«البورصة» أن الغرف التجارية تكثف اجتماعاتها مع الحكومة والمستوردين والمنتجين لدراسة آليات خفض الأسعار، من بينها تسريع الإفراج الجمركي وتقليل زمن تخزين البضائع بالموانئ.
أشار إلى أن بعض السلاسل التجارية خفضت أسعارها بنسب تصل إلى 25% لكسر حالة الركود وتنشيط حركة المبيعات.
ولفت الشاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض معدلات التضخم، سيدعم استقرار الأسعار، إلا أن ارتفاع اليورو أمام الجنيه قد يرفع تكلفة بعض الواردات الأوروبية.
العشري: دعم قدرة المنتجين على مواجهة تقلبات الأسعار
من جانبه، قال أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن خفض الفائدة سيكبح الزيادة فى أسعار السلع النهائية ويعزز قدرة المنتجين على التوسع.
وأشاد بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي حفزت المناخ الاستثماري وأشعرت الصناع بالطمأنينة، بجانب جهود الجمارك في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.
وأكد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحفيز النمو الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار الصناعي.
أشار إلى أنه سينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة..لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر التضخم إذا لم تتم مراقبة مستويات الطلب بشكل دقيق.
سعدة: قرار جريء لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وأوضح محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن خفض الفائدة خطوة جريئة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الأعباء عن القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المباشرة والتوسعات الجديدة.
وأشار إلى أن الشركات المقترضة ستكون من أبرز المستفيدين، إلى جانب البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
مصطفى: الفائدة المنخفضة تنعش سوق السيارات بالتقسيط
قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة “إكستريم أوتو” للسيارات، إن خفض أسعار الفائدة يفتح المجال أمام مزيد من الطلب على السيارات وفقًا لنظام التقسيط، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المشترين على التمويل البنكي.
وأضاف أن البنوك ستحاول جذب العملاء عبر تقديم تسهيلات، تساهم في التشجيع على الإقبال على قروض السيارات، لافتًا إلى أن سعر الفائدة يعد من أهم العوامل التي تؤثر في قرار المستهلكين بشأن الحصول على قرض لشراء سيارة.
وأشار مصطفى إلى أن شركته شهدت زيادة في إقبال العملاء على سداد قيمة السيارة بالتقسيط، بنسبة تتراوح بين 60 و70% خلال الفترة الأخيرة، بدلاً من السداد النقدي.
أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن خفض الفائدة حاليًا سيساهم بشكل محدود نسبيًا في خفض أسعار السيارات.
قال تامر حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة “كاسل” لتجارة وتوزيع السيارات، إن الشركات من المقرر أن تعيد تسعير السيارات وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على السوق، مثل أسعار الفائدة وسعر الدولار.
اقرأ أيضا: البورصة تترقب موجة صعود جديدة بدعم خفض الفائدة
وتابع أن قرار البنك المركزي سيدفع المستهلكين إلى الإقبال على شراء السيارات، مما سيؤدي إلى تحريك السوق وزيادة مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري.
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل تطورًا إيجابيًا مهمًا للسوق العقاري.
أضاف أن القرار سيسهم في خفض تكلفة التمويل على المستثمرين والمطورين العقاريين، سواء فيما يخص التشغيل أو القروض القائمة، مما يخفف الضغوط المالية على الشركات ويمنحها مرونة أكبر في إدارة التزاماتها.
وأوضح فوزي، أن تراجع العائد البنكي يدفع شريحة كبيرة من الأفراد إلى إعادة النظر في توظيف مدخراتهم، حيث يتجه الكثيرون للاستثمار في العقار كونه ملاذًا آمنًا وأكثر جدوى من الاكتفاء بالعوائد الثابتة من البنوك.
وتوقع أن يستمر أثر خفض الفائدة في تعزيز الطلب الاستثماري بالسوق، إذا واصل البنك المركزي سياسته التيسيرية حتى وصول المعدلات لمستويات 12-13% كما كان في السابق.
أضاف أن التأثير المباشر على أسعار العقارات يظل محدودًا في المرحلة الحالية، نظرًا لارتفاع تكاليف التنفيذ والإنشاء، إلى جانب التسهيلات الممتدة في السداد التي تصل إلى عشر سنوات، وهو ما يقلل من قدرة المطورين على رفع الأسعار بشكل كبير في الوقت الراهن.
ورجّح أن تشهد بعض المراحل الجديدة من المشروعات إعادة تقييم للتسعير وفق تقديرات المطورين وظروف السوق، خصوصًا مع دخول منافسات قوية بين الشركات على جذب العملاء.
وتابع:” انعكاس خفض الفائدة سيكون إيجابيًا على السوق ككل، سواء من ناحية تشجيع الاستثمارات الجديدة أو من حيث تنشيط حركة المبيعات وزيادة جاذبية القطاع العقاري كأحد أهم قنوات الاستثمار طويلة الأجل”.
وقال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يمثل خطوة جوهرية ستنعكس بشكل مباشر على القطاع العقاري والاقتصاد المصري.
وأوضح أن العقار سيكون أكبر المستفيدين من هذا القرار، مع تراجع جاذبية الادخار البنكي وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأصول الحقيقية، متوقعًا ارتفاع المبيعات وتوسيع قاعدة الطلب بدعم من تحسن التمويل العقاري وانخفاض تكلفة الاقتراض.
أشار راشد، إلى أن خفض الفائدة يمنح المطورين العقاريين فرصة لخفض تكلفة التسهيلات البنكية والقروض، ما يوفر مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية والتوسع في المشروعات.
وشدد على ضرورة مواجهة تحديات السوق، مثل ضغوط السيولة وارتفاع أسعار مواد البناء، عبر تنويع أدوات التمويل وعدم الاكتفاء بالقروض التقليدية.
ودعا راشد إلى تبنّي آليات جديدة، منها الإيجار التملكي والصكوك العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الشراكات مع البنوك وشركات التمويل، معتبرًا أن الإيجار التملكي نموذج عالمي واعد يوسع قاعدة العملاء ويوفر تدفقات نقدية مستقرة للمطورين.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لفت راشد إلى أن القرار يدعم خفض تكلفة خدمة الدين المحلي، ويحفز الاستثمار الخاص، ويعزز الاستهلاك، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التدرج في خفض الفائدة ومراقبة معدلات التضخم لتجنب أي ضغوط سعرية أو مضاربات.
أضاف أن خفض الفائدة يمثل فرصة لدفع النمو الاقتصادي، لكنه يضع المطورين والحكومة أمام مسؤولية تطوير أدوات تمويلية مبتكرة، وتبني سياسات تسعير عادلة، وبناء شراكات حقيقية لضمان استدامة النمو في القطاع العقاري وبرامج الإسكان الاجتماعي والاقتصاد الوطني ككل.
